به نقل از «تسنیم»

سازمان بازرسی: شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس خلاف قانون و برخلاف منافع مصرف‌کننده است

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۱۰۸۷

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی گفت: با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس، سازمان بازرسی این موضوع را اولاً بر خلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین شده و ثانیا برخلاف منافع مصرف‌کننده می‌داند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی ورود سازمان بازرسی کل کشور به عرضه خودرو در بورس، دکتر احمد اسدیان؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان طی گفت‌وگویی به روشنگری درباره این موضوع پرداخت که مشروح این مصاحبه در ادامه آمده است:

دلیل ورود سازمان بازرسی به موضوع عرضه خودرو در بورس چیست؟

دلیل ورود این نهاد نظارتی به عرضه خودرو در بورس با دو هدف است؛ اولاً اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و ثانیا حمایت از مصرف‌کننده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر کالایی به میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولیدکننده با قیمت‌ها بازی کند و به عنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد طبیعتاً عرضه کالا در بورس هم به نفع مصرف کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند؛ اما زمانی که کالایی به میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و  از طرفی تولید کننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به نفع تولید کننده است.

در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولید کننده قیمت را مدیریت می‌کند، زیرا با کاهش عرضه به راحتی می‌تواند قیمت ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.

ایزدخوه: با عرضه خودرو در بورس مخالف نیستیم/ اضافه درآمد خودروساز باید به خزانه واریز شود

تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به قدر نیاز جامعه خودرو تولید  نمی‌شود و از طرفی اجازه واردات خودرو به اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است، لذا شورای رقابت به عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند 5 ماده 58 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سال‌ها است که نسبت به تنظیم دستور العمل قیمت گذاری اقدام می‌کند.

در سال گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها به مدت یک سال تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محول کرد و ریاست محترم جمهور هم طی دستور العمل 8 ماده‌ای که صادر کرد مقرر نمود که اولاً تولید خودرو 50 درصد افزایش پیدا کند و ثانیاً قیمت‌ها 15 درصد نسبت به سال 1400 کاهش پیدا کند.

مدت یک سال مذکور گذشت؛ اما نه تولید خودرو 50 درصد افزایش پیدا کرد و نه قیمت خودرو کاهش یافت. طبیعتاً بعد از اتمام مهلت تعیین شده باید شورای رقابت به ایفای نقش می‌پرداخت و با تنظیم دستور العمل جدید قیمت گذاری، مانع افزایش قیمت خودرو می‌شد؛  اما با انفعال شورای رقابت خودروسازها از فرصت استفاده کردند و با عرضه خودرو در بورس قیمت‌ها را نه تنها کاهش ندادند بلکه  به صورت سرسام آوری افزایش دادند. متاسفانه برخی از مسئولان دولتی هم به جای حمایت از مصرف کنندگان به حمایت از خودروسازها پرداختند.

سازمان بازرسی اعلام کرد که شورای رقابت تولید و عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است. یا این شورا باید از نظر قبلی خود عدول نماید و خودرو را از انحصاری بودن خارج کند یا اگر بر نظر خود باقی است وظیفه دارد با تنظیم دستور العمل قیمت گذاری، مانع افزایش بی رویه قیمت خودرو شود؛  اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

برخی عنوان می‌کنند که هدف از این اقدام سازمان بازرسی، حمایت از خودروسازان است؟

خیر؛ هدف خودروسازان طبیعتاْ این است که خودرو را به قیمت بالاتر بفروشند و محدودیتی در  قیمت‌گذاری نداشته باشند اما به دلیل اینکه تقریباْ انحصار بازار خودرو در دست دو خودروساز است، دولت باید از مصرف‌کننده حمایت کند چون انتخاب دیگری به جز خرید این محصولات ندارد.

بنابراین با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند 207 تا دوبرابر) سازمان بازرسی این موضوع را اولاْ بر خلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین شده و ثانیاْ برخلاف منافع مصرف‌کننده می‌داند و برای حمایت از مردم به جهت اینکه خودرو با قیمت مصوب به دستشان برسد به این موضوع ورود کرده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس سازمان بازرسی دستور العمل شورای رقابت مصرف کننده قیمت گذاری قیمت خودرو قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۱۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام